بيان

إن بعثة الأمم المتحدة في العراق وبالخصوص المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد (إستيفان ديميستورا)

 طرح مشروعاً لحل مشكلة كركوك والمناطق المتنازع علها في العراق يعتمد في الأساس على نتائج الإنتخابات التشريعية لعام 2005 لتحديد المعطيات والبناء عليه في تحديد هوية ثم عائدية المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك.
1. إن نتائج الإنتخابات في المحافظات وخصوصاً كركوك عليها إشكالية من حيث المصداقية والنزاهة وهذا مثبت في تقارير رسمية في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.

2. إن المشاركين في الإنتخابات التشريعية في كركوك وفي محافظات نينوى وديالى من قومية واحدة قد تضاعفت أعدادهم إلى ضعفين خلال سنة واحدة بين إنتخابات سابقة للجمعية الوطنية وإنتخابات لاحقة لمجلس النواب وهذا موثق في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات حيث زاد عدد المسجلين في سجل الناخبين في كركوك (127) الف ناخب.
3. متعلق إرادة الناخب في الإنتخابات التشريعية تختلف كلياً عن إرادة الناخب في الإستفتاء على مستقبل ومصير كركوك ومناطق اخرى سواء بشكل مباشر أو عبر قراءة الأرقام الإنتخابية كمؤشر ودلالة على الثقل السكاني.
4. هناك البعض من أبناء كركوك ومحافظات نينوى وديالى من القوميات قد قاطعوا الإنتخابات أو لم يشتركوا أو تساهلوا في الامر وعليه لايكشف حجم المشاركة الحجم والوزن السكاني للقوميات.

5. هذا المشروع لم يتم التوافق حوله بين الاطراف المعنية ولم تطرح من قبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة على الأطراف المعنية ولم يتم إستمزاج رأيها وموقفها منها.

6. إن آليات عمل الأمم المتحدة في تطبيق هذا المشروع فيها تكتم وغموض مقصود وغير مبرر مما يزيد من الشك والقلق والريبة لدى المعنيين وعدم التفاعل الجدي معها.

إن على الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن يبادر وعلى وجه السرعة إلىوضع الأطراف المعنية بتفاصيل هذا المشروع والإستماع إلى آراءها حوله قبل المباشرة به ولايكفي الإدعاء أن القرار الأممي المرقم (1770) يمنح الممثل الخاص سلطات التدخل والتصرف المطلق حيث إن هذا القرار لايجعل للأمم المتحدة وصاية على العراق ولايمنح السيد (ديمستورا) صفة المندوب الأممي السامي في العراق.

علماً بان البيان حظي بموافقة 100 نائب من مختلف الكتل السياسية.

النواب:-
أسامة النجيفي 
عزالدين الدولة
22/4/2008