|
المنظمة الاسلامية لحقوق الانسان
تقيم
المؤتمر السنوي الأول
الوجود العسكري الأجنبي في العراق
وأثاره في حقوق الإنسان
لقد ولّد الوجود العسكري الأجنبي في العراق جملة من الإشكاليات والأزمات المتعلقة بالقانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ورغبة في تحديد معالم الوجود العسكري الأجنبي في العراق وتوضيح الآثار الإنسانية المختلفة التي تترتب على استمرار تواجد تلك القوات، ومن اجل توضيح الانعكاسات والأبعاد الحقوقية الناجمة عن هذا الوجود والكشف عن حجم الانتهاك الذي يصيب المنظومة القانونية لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، ومن اجل استشراف أفاق المستقبل وتحديد مستقبل تلك القوات في العراق تقيم المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان مؤتمرها الذي ينعقد تحت عنوان ( الوجود العسكري الأجنبي في العراق وأثاره في حقوق الإنسان ) ، هذا المؤتمر سيدور في إطار المحاور الثلاثة الآتية:
المحور الأول : الوجود العسكري الأجنبي في العراق
في ميزان القانون الدولي العام
بعد أن عد الوجود العسكري الأجنبي في العراق احتلالاً لدولة ذات سيادة وعضواً فاعلاً في المجتمع الدولي وفي منظمة الأمم المتحدة وتم الاحتلال بناءً على ممارسات وصفت بأنها عدوان تنطبق عليه القواعد القانونية التي جاء بها تعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة لجريمة العدوان، استمر ذلك لحين صدور قرار مجلس الأمن المرقم (1511 (2003)) والذي أعطى لتلك القوات وصفاً يختلف عن سابقه، من هنا يحاول هذا المحور التعامل مع ابرز الإشكاليات التي تترتب على هذه المعطيات ومنها:
• ما هي الآثار الناجمة عن وجود القوات المتعددة الجنسية على مبدأ السيادة الوطنية؟
• ما طبيعة العلاقة بين القوات المتعددة الجنسية والأمم المتحدة؟
• ما هي القوانين التي تخضع لها القوات المتعددة الجنسية في العراق؟
• ما طبيعة العلاقة بين الحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنسية؟
• الأمم المتحدة والعراق (بين أزمة المشروعية ومشروعية الأزمات)؟
• العراق .. هل يقع في إطار الدول الخاضعة للوصاية الدولية؟
• ما هي المتطلبات القانونية الأساسية لتعزيز مبدأ السيادة الوطنية؟
• ما هي الضمانات التي تكفل تمتع الشعب العراقي بحق تقرير المصير والحقوق المتفرعة عنه؟
• ما هو دور المجتمع الدولي في إنهاء الأزمة العراقية وإعادة الاعتبار إلى الشرعية الدولية؟
• مهام حفظ الأمن والسلم الدوليين في العراق مسؤولية من؟
وغير ذلك من الأسئلة الأخرى التي يمكن أن تثور فيما يتعلق بالوجود العسكري الأجنبي وصلته بالقانون الدولي العام..
المحور الثاني : الوجود العسكري الأجنبي
والقانون الدولي الإنساني
إن القانون الدولي الإنساني الذي يعد الإطار القانوني الذي يحكم تصرفات أطراف الصراع في العالم والذي يحدد النطاق الذي يجب التحرك فيه من قبل الأطراف المتنازعة ويجرم الممارسات التي تشكل انتهاكاً لقواعده، هذا القانون تعرض في كثير من الأحيان إلى خرق منظم وانتهاك جسيم لمبادئه وأحكامه وقد بلغ الأمر حداً جعل بعض الممارسات ترقى إلى مرتبة الجرائم الدولية الموصوفة في القانون الجنائي الدولي فما هو أثر الوجود العسكري الأجنبي في العراق على القانون الدولي الإنساني؟ أسئلة كثيرة تعرض في هذا الصدد من مثل:
• ما هو المركز القانوني للقوات المتعددة الجنسية في ضوء نصوص القانون الدولي الإنساني؟
• ما مدى التزام القوات المتعددة الجنسيات في العراق بأحكام القانون الدولي الإنساني ؟
• ما هي أبرز مظاهر انتهاك القوات المتعددة الجنسية في العراق للقانون الدولي الإنساني؟
• هل تقع تلك الانتهاكات في إطار الجرائم الدولية؟
• هل يخضع المسؤولون عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني للقانون الجنائي الدولي؟
• ما هي الحدود القانونية التي يضعها القانون الدولي الإنساني لسلوك القوات المتعددة الجنسية؟
• ما نوع الضمانات التي يقدمها القانون الدولي الإنساني للمدنيين؟
• ما نوع الضمانات التي يقدمها القانون الدولي الإنساني للأعيان المدنية؟
• ما هو التكييف القانوني لاستخدام القوات المتعددة الجنسية للقوة المسلحة المفرطة ضد المدنيين؟
وغير ذلك من الأسئلة التي لا حصر لها والمتعلقة بهذا المحور..
المحور الثالث: الوجود العسكري الأجنبي
والقانون الدولي لحقوق الإنسان:
هنا تختلف الإشكاليات المثارة فيما يتعلق بالتواجد العسكري الأجنبي فالقانون الدولي لحقوق الإنسان والذي يمثل الموسوعة القانونية الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان في مختلف الميادين. هذا القانون يعتمد على مصادر خاصة تميزه عن القانون الدولي الإنساني فهناك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليان للحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المراة والطفل والأقليات ومكافحة التعذيب وسائر الممارسات غير الإنسانية وغير اللائقة. هذه الميادين كانت عرضة للانتهاك المباشر وتم الخروج عن الأحكام الدولية لهذا القانون في الكثير من الحالات فما الآثار الناتجة عن وجود القوات المتعددة الجنسية في العراق على القانون الدولي لحقوق الإنسان وما الانتهاكات الحاصلة في هذا المجال؟ وبهذا الصدد تثور جملة من الأسئلة من مثل:
• هل تتفق ممارسات القوات المتعددة الجنسيات مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان؟
• ما طبيعة الانتهاكات الأساسية لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان في هذا المجال؟
• ما مدى مسؤولية القوات المتعددة الجنسية عن الحماية الدولية المقررة للمعتقلين؟
• الوضع الأمني السيئ، ما هي أبعاده السلبية على مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان؟
• الجهود الدولية في العراق الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، هل كانت بالمستوى المطلوب؟
• الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ما مدى الالتزام بها من قبل القوات المتعددة الجنسية؟
• هل التزمت القوات المتعددة الجنسية بتامين الحقوق الجوهرية للإنسان في العراق؟
• ما هي الآثار التي ترتبت على الوجود العسكري الأجنبي في العراق على كل من حقوق المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق الأقليات؟
• ما هي الآثار الناشئة عن الوجود العسكري الأجنبي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؟
يرجى من الراغبين في المشاركة بالبحوث ملاحظة ما يلي:
1. أن يقع البحث ضمن إطار محاور المؤتمر.
2. أن لا يزيد عدد صفحاته عن 25 صفحة من الحجم A4
3. يقدم ملخص للبحث المشارك في موعد أقصاه 15/ 8/ 2006
4. يقدم البحث كاملا في موعد أقصاه 31/8/2006
5. يتم إجراء تقييم للبحوث المشاركة من قبل لجنة متخصصة ويبلغ المشاركين المقبولة بحوثهم في موعد أقصاه 15/ 9/ 2006
6. لا يعد قبول البحث تحكيما له.
7. تطبع جميع البحوث المقبولة في كتاب يحمل عنوان المؤتمر.
8. تتحمل المنظمة نفقات السفر البري والإقامة والإعاشة للمشاركين المقبولة بحوثهم من خارج محافظة نينوى.
9. توجه جميع المراسلات المتعلقة بالمؤتمر إلى العنوان التالي:
Email: info@iohr.net
نقال: 009647701625544
أو 009647701621116
هاتف أرضي: 0096460815868
فاكس: 0096460815333
ص. ب: 11382 العراق - الموصل
|